المعلومات المقدمة على EL7.AI هي لأغراض تعليمية وإعلامية فقط ولا تشكل نصيحة مالية.
أعلنت شركة Apple عن معارضتها الرسمية لمشروع القانون الكندي C-22، محذرة من أن التشريع المقترح قد يجبر الشركة على إضعاف بروتوكولات تشفير أجهزتها. وأعربت الشركة عن مخاوفها من أن يؤدي القانون إلى إلزامها بإدراج ثغرات خلفية (Backdoors) في منتجاتها، وهو إجراء أكدت رفضها التام لتنفيذه. وترى Apple أن هذه الخطوة ستقوض أمن المستخدمين وتخلق مخاطر جسيمة تتعلق بالخصوصية الرقمية. يأتي هذا الموقف في ظل سعي الحكومة الكندية لتوسيع نطاق الوصول إلى البيانات المشفرة لأغراض أمنية. ورغم التوترات التنظيمية، يرى المحللون أن هذا الخلاف في سوق ثانوية قد لا يؤثر بشكل فوري على الأداء المالي العالمي للشركة، لكنه يمثل حجر زاوية في سياسات الخصوصية الدولية.
سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخول