أصدرت الحكومة الأسترالية قراراً يلزم شركات الطاقة بتخصيص 20% من إنتاج الغاز الطبيعي للسوق المحلية، وذلك في خطوة تهدف لتجنب نقص الإمدادات في الساحل الشرقي للبلاد. ومن المقرر أن يدخل هذا القرار حيز التنفيذ في يوليو من العام المقبل، حيث سيؤثر بشكل مباشر على منشآت شركات كبرى مثل Shell وSantos وOrigin Energy. تسعى السلطات من خلال هذه السياسة إلى ضمان استقرار أسعار الطاقة المحلية وتأمين الاحتياجات الوطنية دون الإخلال بعقود التصدير طويلة الأجل. ومع ذلك، يرى المحللون أن هذا التدخل التنظيمي قد يقلل من مرونة الشركات في الاستفادة من الأسعار المرتفعة في الأسواق الفورية العالمية. يمثل هذا التحول في السياسة الأسترالية ضغطاً إضافياً على كبار مصدري الغاز الطبيعي المسال LNG الذين يواجهون الآن قيوداً على أحجام التصدير المتاحة. وتراقب الأسواق العالمية مدى تأثير هذه الخطوة على توازن العرض والطلب في سوق الغاز الطبيعي خلال السنوات القادمة.
سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخول