أكدت تقارير حديثة التوصل رسمياً إلى اتفاق تسوية بين إيلون ماسك والمنظمين الأمريكيين لإنهاء النزاع القانوني المتعلق بمشتريات الأسهم في عام 2022. وتتضمن التسوية النهائية دفع غرامة مالية قدرها 1.5 مليون دولار، حيث تم تحديد الصندوق الائتماني التابع لإيلون ماسك كطرف ملزم بدفع هذا المبلغ. ولا تلزم التسوية ماسك بإعادة الأرباح أو الوفورات التي حققها نتيجة التأخر في الإفصاح عن حصته في تويتر، رغم اتهامه بتوفير 150 مليون دولار عبر هذا التأخير. ويرى المحللون أن مبلغ الغرامة يظل ضئيلاً مقارنة بالمكاسب المالية المدعى بها، خاصة مع غياب بند استرداد الأرباح. تهدف هذه الخطوة الرسمية إلى إغلاق ملف قانوني طويل الأمد كان يؤثر على سجل حوكمة الشركات التابعة له. ومن شأن هذا الاتفاق النهائي، الذي حدد الكيان المسؤول عن السداد بدقة، أن يقلل الضغوط التنظيمية الناتجة عن إجراءات الاستحواذ.
سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخول