
سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخولدخلت الدعوى القضائية المرفوعة ضد شركة Meta في ولاية نيومكسيكو مرحلة حاسمة مع بدء المرحلة الثانية من المحاكمة المخصصة لتحديد العقوبات. ويطالب المدعي العام للولاية بفرض غرامات مالية ضخمة تصل قيمتها إلى 3.7 مليار دولار، على خلفية اتهامات بالفشل في حماية الأطفال من المخاطر عبر منصاتها. ومع ذلك، أصدر القاضي برايان بيدشايد تحذيراً لافتاً يشير إلى أن بعض التدابير والمطالب القانونية المقترحة قد تكون مفرطة أو تتجاوز الحدود المعقولة. تأتي هذه التطورات بعد خسارة الشركة للجولة الأولى من المحاكمة التي ركزت على تصنيف منصاتها كإزعاج عام. يراقب المحللون الماليون مسار القضية بدقة، حيث يمثل مبلغ التعويض المطلوب ضغطاً مادياً كبيراً على الميزانية العمومية للشركة. تعكس هذه القضية التوترات المتزايدة بين عمالقة التكنولوجيا والهيئات التنظيمية بشأن مسؤولية المحتوى وسلامة القاصرين.