سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخوليواجه الاقتصاد الإيراني أزمة حادة وغير مسبوقة، حيث قفز معدل التضخم السنوي إلى 67% بحلول منتصف أبريل وفقاً لبيانات البنك المركزي. وتزامن هذا التدهور مع انهيار الريال الإيراني إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 1.8 مليون ريال مقابل الدولار الأمريكي، مما أدى إلى تآكل القوة الشرائية بشكل حاد. وتأتي هذه الضغوط الاقتصادية نتيجة الحصار البحري الأمريكي في مضيق هرمز، والذي تسبب في خنق صادرات النفط والواردات الحيوية. كما تشير التقديرات إلى أن تكاليف إعادة الإعمار المطلوبة تبلغ نحو 270 مليار دولار، وهو رقم يقترب من إجمالي الناتج المحلي السنوي للبلاد. وقد أدت هذه الظروف إلى تسريح نحو 2 مليون عامل، مما يضع البلاد أمام تحديات اجتماعية واقتصادية جسيمة في ظل حالة الجمود الجيوسياسي الراهنة.