أعلنت شركة التجزئة الشهيرة ساكس جلوبال عن تسريح حوالي 16% من موظفيها الإداريين في إطار سعيها لإعادة هيكلة عملياتها وتقليص التكاليف. وفي تطور جديد، وافقت المحكمة المختصة على بدء تصويت الدائنين على خطة إعادة الهيكلة المقترحة للشركة. وتهدف هذه الخطة إلى إلغاء أسهم الملكية الحالية بالكامل ونقل السيطرة التشغيلية إلى المقرضين الرئيسيين (Senior Lenders). تأتي هذه الخطوات القانونية في وقت حساس تواجه فيه الشركة تحديات مالية جسيمة أدت بها إلى الدخول في إجراءات الإفلاس. يراقب المحللون عن كثب مدى قدرة ساكس جلوبال على تجاوز هذه الأزمة واستعادة استقرارها المالي تحت الإدارة الجديدة المحتملة.
سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخول