أشار تقرير حديث إلى تراجع البنك الوطني التشيكي عن خططه السابقة لتخصيص جزء من احتياطياته الدولية لعملة Bitcoin، معتبراً إياها لا تزال شديدة المخاطر. وتأتي هذه المراجعة بعد تقييم تجريبي أظهر تحفظات بشأن استقرار الأصول الرقمية ضمن الميزانية العمومية للبنك. وكان المحافظ Aleš Michl قد أشار سابقاً إلى استهداف نسبة 1% كأداة للتنويع، إلا أن النتائج الأخيرة دفعت البنك لإعادة تقييم موقفه بما يتماشى مع معايير البنك المركزي الأوروبي ECB. يمثل هذا التحول تراجعاً عن التوجه الابتكاري الذي أعلن عنه في مؤتمر Bitcoin 2026، مما يقلص احتمالات المواجهة التنظيمية مع الاتحاد الأوروبي. ويؤكد التقرير أن الأولوية الحالية تظل لسلامة الاحتياطيات التقليدية وتقليل التقلبات المادية. ويراقب المحللون الآن كيف سيؤثر هذا التراجع على النقاش العالمي حول اعتماد البنوك المركزية للعملات المشفرة.
سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخول