أعلن بنك إنجلترا عن خطط لتشديد القواعد التنظيمية المتعلقة برأس المال لعمليات "إعادة التأمين الممول" التي تجريها شركات التأمين. تهدف هذه الخطوة إلى منع الشركات من استغلال الثغرات التنظيمية لنقل مخاطر المعاشات التقاعدية إلى شركات إعادة تأمين خارجية. أعرب المنظمون عن قلقهم من أن النمو السريع لهذه الصفقات قد يُستخدم لتجاوز معايير رأس المال الصارمة، مما قد يشكل مخاطر نظامية على الاستقرار المالي. ستتضمن القواعد الجديدة متطلبات رأس مال أكثر صرامة وإشرافاً دقيقاً على كيفية تحويل الالتزامات. من المتوقع أن تؤدي هذه الإجراءات إلى تقييد هوامش الربح والنمو لشركات التأمين في المملكة المتحدة على المدى القصير. يعكس هذا التوجه رغبة البنك المركزي في ضمان كفاية رأس المال لمواجهة أي أزمات مستقبلية في قطاع التقاعد.
سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخول