قرر البنك الوطني المجري الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، مشيراً إلى حالة عدم اليقين المحيطة بالتأثيرات الاقتصادية الكلية الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط. وبالتزامن مع هذا القرار، سجل الاقتصاد المجري نمواً في الربع الأول من العام متوافقاً مع التوقعات، مدفوعاً بشكل أساسي بزيادة التحويلات الحكومية. وأوضح البنك أن التوترات الجيوسياسية تفرض قيوداً على مسار السياسة النقدية، مما يستدعي نهجاً حذراً للحفاظ على الاستقرار المالي رغم تحسن بيانات النمو. ووفقاً لتقرير صادر عن ING، من المتوقع أن يظل سعر الفائدة الرئيسي ثابتاً لما تبقى من العام الحالي، مع استمرار مخاطر الركود. ويعكس هذا التوجه رغبة صانعي السياسة في تقييم تداعيات النزاعات الإقليمية على التضخم في ظل استقرار النشاط الاقتصادي مؤخراً. وتظل الأسواق في حالة ترقب لأي إشارات مستقبلية قد تغير من توجهات البنك المركزي وسط التقلبات العالمية.
سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخول