أكدت بيانات مؤشر مديري المشتريات PMI لشهر أبريل دخول الاتحاد الأوروبي في حالة ركود تضخمي، مدفوعة بالضغوط الجيوسياسية المستمرة. ويأتي هذا التدهور الاقتصادي في ظل استمرار إغلاق مضيق هرمز لما يقرب من شهرين، مع غياب أي مؤشرات قريبة على إعادة فتحه. وفي الولايات المتحدة، بدأ قطاع الخدمات بإظهار علامات مبكرة على المعاناة وفقاً لأحدث القراءات الاقتصادية، مما يعزز المخاوف من تباطؤ عالمي. ويرى المحللون أن استمرار حصار المضيق يعمل كمحفز رئيسي لارتفاع التضخم وانكماش النشاط التجاري. وتترقب الأسواق العالمية تداعيات هذه الأزمة على سلاسل الإمداد وتكاليف الطاقة التي تزيد من تعقيد المشهد الماكرو اقتصادي.
سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخول