أعلنت كندا عن تأسيس صندوق ثروة سيادي برأس مال 25 مليار دولار كندي، بالتزامن مع تحركات تشريعية مكثفة لتنظيم قطاع الأصول الرقمية. وبينما يتقدم مشروع القانون C-25 في البرلمان، وصفت السلطات في أوتاوا أجهزة الصراف الآلي للبيتكوين بأنها أداة رئيسية لعمليات الاحتيال وغسل الأموال. ونتيجة لذلك، هناك توجه رسمي لإغلاق هذه الأجهزة للحد من الخسائر المالية المتزايدة التي يتعرض لها الضحايا جراء هذه الأنشطة غير القانونية. ورغم هذه القيود والرقابة الصارمة على Stablecoins، لا تزال التكهنات قائمة حول إمكانية إدراج Bitcoin كأصل احتياطي ضمن استثمارات الصندوق الجديد. يرى المحللون أن هذه الإجراءات تعكس رغبة الحكومة في تنظيف السوق من الثغرات الأمنية قبل أي تبني مؤسسي محتمل. يراقب المستثمرون الآن التوازن بين هذه الحملة التنظيمية والاستراتيجية الاستثمارية طويلة الأمد للصندوق السيادي.
سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخول