تحرك تشريعي جديد في الولايات المتحدة لتقنين الاحتياطي الاستراتيجي من البيتكوين

أعلن النائب الأمريكي نيك بيجيتش عن خطط رسمية لإعادة تسمية "قانون البيتكوين" ليصبح "قانون تحديث الاحتياطيات الأمريكية" (ARMA) خلال الأسابيع المقبلة، في خطوة تهدف إلى مأسسة الأصول الرقمية. ويهدف مشروع قانون ARMA إلى تعزيز شرعية Bitcoin كأصل استراتيجي سيادي، مما قد يؤثر بشكل جذري على السياسة الاقتصادية الأمريكية المستقبلية. يتضمن التشريع المحدث تعديلات جوهرية بناءً على تعليقات لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب لضمان حماية مكانة الأصل الرقمي بعيداً عن التقلبات السياسية. وفي سياق متصل، يترقب السوق مناقشة قانون CLARITY في شهر مايو، والذي قد يحسم الوضع التنظيمي لعملة XRP. يرى المحللون أن هذا التوجه يعكس رغبة في دمج العملات المشفرة ضمن النظام المالي السيادي بشكل دائم. ومن المتوقع أن يعزز هذا الزخم التشريعي من ثقة المؤسسات المالية الكبرى في تبني الأصول الرقمية على المستوى الوطني.