قرر بنك Close Brothers البريطاني عدم المضي قدماً في اتخاذ إجراءات قانونية ضد الهيئة الرقابية المالية في المملكة المتحدة بشأن خطة التعويضات المتعلقة بتمويل السيارات. وفي تطور لافت، قررت الهيئة التجارية الرئيسية لقطاع التمويل أيضاً التراجع عن طعنها القانوني ضد خطة التعويضات، مما يشير إلى قبول أوسع داخل القطاع للإطار التنظيمي. وتأتي هذه التحركات في أعقاب وضع المنظمين لخطة تعويضات بقيمة 9.1 مليار جنيه إسترليني للمستهلكين المتضررين من ممارسات البيع الخاطئ. ويفضل البنك والجهات الصناعية تجنب النزاعات القضائية طويلة الأمد رغم التكاليف المالية المرتفعة المترتبة على الخطة. ويعكس هذا التوجه رغبة المؤسسات في احتواء الأعباء القانونية، رغم أن قبول الخطة يؤكد وجود التزامات مالية كبيرة مستقبلاً. وتراقب الأسواق حالياً كيفية تأثير هذه التعويضات على الميزانية العمومية للبنك واستقرار قطاع التمويل الاستهلاكي في بريطانيا.
سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخول