استخدمت حاكمة ولاية مين الأمريكية، جانيت ميلز، حق النقض ضد مشروع قانون كان يهدف لفرض تعليق مؤقت على إنشاء مراكز البيانات الكبيرة الجديدة في الولاية. وبررت الحاكمة قرارها بأن هذا التشريع كان سيهدد الوظائف المرتبطة بمشاريع قائمة بالفعل قيد التنفيذ. وبهذا القرار، تجنبت ولاية مين أن تصبح أول ولاية أمريكية تفرض حظراً رسمياً على توسع البنية التحتية لمراكز البيانات الضخمة. وأكدت ميلز أن حماية الاستثمارات الحالية والنمو الاقتصادي المحلي يمثلان أولوية قصوى للإدارة. يأتي هذا التحرك في وقت يتزايد فيه الطلب العالمي على مراكز البيانات لدعم تقنيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية. ويُنظر إلى هذا الفيتو كإشارة إيجابية لشركات التكنولوجيا والمستثمرين في قطاع البنية التحتية الرقمية.
سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخول