حدد البنك المركزي الأوروبي القواعد والمعايير التقنية النهائية التي ستمهد الطريق لإطلاق اليورو الرقمي بحلول عام 2029. وفي تحديث استراتيجي، وقع البنك اتفاقيات رسمية مع ثلاث هيئات أوروبية للمعايير لاعتماد بروتوكولات دفع مفتوحة المصدر، مما يهدف إلى خفض تكاليف التكامل بشكل كبير. تسعى هذه الخطوة إلى تقليل الأعباء المالية على البنوك والتجار عند تبني البنية التحتية الجديدة، مع تعزيز استقلالية أوروبا عن شبكات Visa و Mastercard الأمريكية. سيعمل اليورو الرقمي بموجب هذه القواعد كأداة دفع موحدة تعزز السيادة المالية لمنطقة اليورو. ويرى المحللون أن استخدام المعايير المفتوحة سيسرع من وتيرة الاعتماد التجاري ويقلل العوائق التقنية أمام المؤسسات المالية. يعكس هذا التوجه رغبة بروكسل في تحديث البنية التحتية المالية لمواكبة التحول الرقمي العالمي مع ضمان كفاءة التكلفة.
سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخول