
أكد كيفن وارش، المرشح لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي، على الأهمية القصوى لاستقلال السياسة النقدية خلال شهادته أمام مجلس الشيوخ، معارضاً في الوقت ذاته سياسة التوجيه المستقبلي (Forward Guidance). واقترح وارش استخدام أدوات سياسة أكثر حدة مع تقليل الاعتماد على الميزانية العمومية للبنك المركزي، مما يشير إلى رغبة في تغيير هيكلي شامل. ويهدف هذا التوجه الجديد إلى حصر استقلالية البنك في الجوانب التشغيلية فقط، وهو ما قد يفتح الباب لتنسيق أعمق مع السلطة التنفيذية. وتثير هذه المواقف نقاشاً واسعاً حول التوازن بين استقلالية القرار وضغوط الإدارة الحالية لخفض الأسعار. وأوضح وارش أن المصداقية العالمية تعتمد على حيادية البنك، رغم أن مقترحاته قد تقلل من الشفافية المعتادة للأسواق. تترقب الأوساط المالية الآن نتائج التصويت لضمان انتقال سلس للسلطة النقدية في ظل هذه التحديات الهيكلية والتحولات المقترحة في أدوات السياسة.
سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخول