
وجهت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، تحذيراً صارماً للرئيسة التنفيذية المنتهية ولايتها لشركة Terna، جوزيبينا دي فوجيا، بضرورة الاختيار بين الحصول على مكافأة نهاية الخدمة أو تولي منصبها الجديد في شركة Eni. وتتعلق الأزمة بمبلغ مالي قدره 7.3 مليون يورو (حوالي 8.58 مليون دولار) تطالب به دي فوجيا كتعويض عن مغادرة مشغل شبكة الكهرباء الإيطالية. وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الحكومة الإيطالية للحد من التعويضات المرتفعة للمسؤولين التنفيذيين في الشركات التي تسيطر عليها الدولة، خاصة عند الانتقال بين أدوار القطاع العام. ومن المتوقع أن يراقب المستثمرون في شركتي TRN.MI وENI.MI تداعيات هذا النزاع على حوكمة الشركات. ورغم حدة الموقف السياسي، يرى المحللون أن التأثير المباشر على أسعار الأسهم سيظل محدوداً نظراً لطبيعة الخلاف الإدارية. وتعكس هذه الواقعة ضغوطاً متزايدة من روما لفرض رقابة أكثر صرامة على سياسات الأجور في الكيانات الكبرى التابعة للدولة.
سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخول