
سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخولأظهرت بيانات رسمية تسارع مؤشر أسعار المستهلكين السنوي في كندا ليصل إلى 2.4% خلال شهر مارس، مقارنة بنحو 1.8% في فبراير الماضي. ويعود هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى الزيادة القياسية في أسعار البنزين التي قفزت بنسبة 21.2% على أساس شهري، حيث تم تحديد الحرب الإيرانية كسبب مباشر لهذا الارتفاع في تكاليف الطاقة. ورغم هذا التسارع، جاءت الأرقام النهائية أقل قليلاً من توقعات المحللين التي استهدفت وصول التضخم إلى 2.5% على أساس سنوي. تضع هذه البيانات ضغوطاً متزايدة على البنك المركزي الكندي لمراجعة سياساته النقدية في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية. وفي الوقت نفسه، يراقب المستثمرون عن كثب تأثير هذه الأرقام على قوة الدولار الكندي في أسواق العملات الأجنبية. يظل التضخم الأساسي محور اهتمام صانعي السياسات لضمان استقرار الأسعار على المدى الطويل في ظل هذه الظروف الاستثنائية.