
سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخوليدرس القادة السياسيون في نيويورك مقترحاً لفرض ضريبة "Pied-à-Terre" تستهدف العقارات التي تتجاوز قيمتها 5 ملايين دولار والمملوكة لمقيمين غير دائمين، بهدف جمع 500 مليون دولار لتمويل الخدمات العامة. وتتزايد المخاوف حالياً من أن يؤدي هذا الإجراء إلى هجرة جماعية لكبار دافعي الضرائب من مدينة نيويورك نحو ولايات ذات ضرائب منخفضة، وفي مقدمتها فلوريدا. كما يتضمن المقترح زيادة الضرائب على الشركات والأفراد الذين يتجاوز دخلهم السنوي مليون دولار، مما يضع ضغوطاً إضافية على جاذبية الولاية الاستثمارية. ويرى المحللون أن هذه الخطوة تمثل مخاطرة كبيرة قد تؤدي إلى تآكل القاعدة الضريبية وتراجع قيم العقارات الفاخرة. وقد تتأثر صناديق الاستثمار العقاري REITs والسندات البلدية سلباً في حال استمرار نزوح رؤوس الأموال. تظل الاستدامة المالية لنيويورك تحت المجهر في ظل التوسع في برامج الإنفاق العام مقابل مخاطر فقدان الثروات.