سويسرا تعتزم تشديد القيود على تملك الأجانب للعقارات لمواجهة نقص المساكن

يعتزم المجلس الفيدرالي السويسري فرض قيود صارمة على تملك العقارات من قبل مواطني الدول خارج الاتحاد الأوروبي ورابطة التجارة الحرة الأوروبية (EFTA)، وذلك عبر تعديل قانون Lex Koller. وبموجب المقترحات الجديدة، سيتعين على الأجانب الحصول على تصاريح مسبقة لشراء المساكن الأساسية، مع إلزامهم ببيع العقار في غضون عامين في حال مغادرة البلاد. كما تشمل الإجراءات تقييد شراء العقارات التجارية للأجانب لمنع الاستثمارات التي تهدف حصراً للتأجير، وذلك في محاولة للحد من ضغوط النمو السكاني ونقص المعروض السكني. تأتي هذه التحركات استجابة لضغوط سياسية من حزب الشعب السويسري (SVP) الذي يسعى للسيطرة على التوسع العمراني. ومن المتوقع أن تؤدي هذه التعديلات إلى خفض السيولة في سوق العقارات السويسري والتأثير على تقييمات صناديق الاستثمار العقاري (SREITs).