
سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخولقدمت الحكومة الروسية مشروع قانون جديد يهدف إلى تشديد الرقابة على سوق الأصول الرقمية من خلال تجريم خدمات الكريبتو غير المسجلة. ويلزم التشريع المقترح جميع الأفراد والمجموعات بضرورة التسجيل لدى البنك المركزي الروسي (Bank of Russia) قبل مزاولة أي نشاط يتعلق بالعملات المشفرة. ووفقاً لمسودة القانون، قد يواجه المخالفون غرامات مالية باهظة وعقوبات تصل إلى السجن في حال تقديم خدمات غير مرخصة. تأتي هذه الخطوة في إطار مساعي السلطات الروسية للحد من الأنشطة المالية غير المشروعة وتعزيز الرقابة التنظيمية. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الضغوط التنظيمية المتزايدة إلى تقليص السيولة في العمليات المحلية، مما ينعكس سلباً على معنويات السوق في المنطقة.