
سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخولتمضي وزارة الخزانة الأمريكية قدماً في تفعيل قانون GENIUS، حيث أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) وشبكة إنفاذ الجرائم المالية (FinCEN) اقتراحاً مشتركاً للقواعد يلزم مصدري العملات المستقرة بتبني برامج صارمة لمكافحة غسل الأموال (AML). وبموجب هذه القواعد، سيتعين على الشركات بناء «مفاتيح إيقاف تشغيل» تقنية تتيح لها التحكم الكامل في التدفقات المالية وحظر المعاملات المشبوهة فوراً. تهدف هذه الخطوة التي تقودها وكالات الخزانة إلى ضمان امتثال الأصول الرقمية للعقوبات الأمريكية والحد من مخاطر التمويل غير المشروع. ويرى المحللون أن فرض برامج امتثال شاملة على غرار البنوك سيزيد من الأعباء التشغيلية على شركات مثل Circle وTether. ورغم أن هذا التوجه يمنح القطاع شرعية مؤسسية، إلا أنه يثير مخاوف بشأن تقويض مبدأ اللامركزية. ومن المتوقع أن تؤدي هذه المتطلبات التقنية الجديدة إلى تغييرات جوهرية في استراتيجيات الامتثال لمنصات التداول الكبرى.