
سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخولأعلن رئيس الوزراء المجري الجديد، بيتر مايار، عن استمرار إغلاق حدود البلاد أمام المهاجرين ورفضه القاطع لميثاق الهجرة التابع للاتحاد الأوروبي، مؤكداً على استمرارية السيادة الوطنية. وفي تحول دبلوماسي بارز، أشار مايار إلى أن المجر لن تعرقل قرض الاتحاد الأوروبي المخصص لأوكرانيا بقيمة 90 مليار يورو، رغم امتناع بودابست عن المساهمة فيه أو دعم انضمام كييف للتكتل. تهدف هذه التحركات الاستراتيجية إلى فك تجميد تمويلات أوروبية تقدر بنحو 35 مليار يورو كانت محتجزة بسبب نزاعات تتعلق بسيادة القانون. ويعكس هذا التوجه رغبة القيادة الجديدة في موازنة الضغوط الاقتصادية مع الحفاظ على القواعد المحافظة التي ميزت السياسة المجرية. من المتوقع أن تؤدي هذه الليونة في استخدام حق النقض (Veto) إلى تخفيف حدة التوتر مع بروكسل، مما ينعكس على استقرار الأسواق الأوروبية. ومع ذلك، تظل العلاقة مع الاتحاد الأوروبي معقدة في ظل التباين المستمر حول ملفات الاندماج والهجرة.