
دخلت المكاتب العائلية وكبار المستثمرين الأفراد بقوة إلى قطاع النفط والغاز، لملء الفجوة التمويلية التي خلفتها شركات الملكية الخاصة. ويأتي هذا التحول بعد انسحاب المؤسسات الاستثمارية الكبرى نتيجة ضغوط معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG). وقد ساهم الارتفاع الأخير في أسعار النفط العالمية في تحقيق مكاسب مالية كبيرة لهذه المكاتب التي استغلت تراجع التمويل التقليدي. ويرى المحللون أن رأس المال الخاص بات يلعب دوراً محورياً في استمرارية إنتاج الطاقة التقليدية بعيداً عن القيود التنظيمية الصارمة. تعكس هذه التحركات استراتيجية اقتناص الفرص في الأصول التي تراجعت جاذبيتها لدى الصناديق العامة. ومن المتوقع أن يستمر هذا التوجه طالما ظلت هوامش الربح في قطاع الطاقة مغرية مقارنة بالقطاعات الأخرى.
سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخول