الخزانة الأمريكية تدرس إلزام البنوك بالتحقق من جنسية العملاء بموجب أمر تنفيذي جديد

أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن الإدارة تعمل على إعداد أمر تنفيذي يلزم المؤسسات المالية بجمع بيانات دقيقة حول جنسية العملاء. وبموجب هذه السياسة المقترحة، قد يُطلب من المودعين تقديم جوازات سفر للتحقق من وضعهم القانوني تماشياً مع قانون السرية المصرفية وقانون PATRIOT Act. وتأتي هذه التحركات استجابة لضغوط من المشرعين، ومن بينهم السيناتور توم كوتون، لمراجعة القواعد التي تسمح للمهاجرين غير الشرعيين بالوصول إلى النظام المالي. تهدف الإدارة من خلال هذا الإجراء إلى تعزيز الأمن القومي وضمان قصر الامتيازات المصرفية على الأفراد ذوي الوضع القانوني السليم. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى زيادة تكاليف الامتثال لدى البنوك الكبرى مثل JPM و BAC، مما قد يقلص قاعدة العملاء المحتملين. يراقب المحللون عن كثب مدى تأثير هذه القيود التنظيمية على كفاءة العمليات في قطاع التجزئة المصرفية الأمريكي.