
أشار مستشار في الاتحاد الأوروبي إلى احتمالية إصدار نسخة ثانية من قانون تنظيم الأصول المشفرة (MiCA 2) مع استمرار نضوج السوق العالمية. وتأتي هذه التحركات في وقت بدأت فيه الشركات باختبار الحدود التنظيمية الحالية، مما يستدعي تحديث الإطار القانوني لضمان الاستقرار المالي. وفي سياق متصل، صرح مسؤولون تنفيذيون في أسبوع باريس للبلوكشين أن الشركات الأوروبية التي تسعى لتبني استراتيجيات خزانة Bitcoin تواجه قيوداً أكثر صرامة وأسواق رأس مال أقل عمقاً مقارنة بالولايات المتحدة. ومن المتوقع أن تختلف نماذج العمل الخاصة بخزائن العملات المشفرة في أوروبا عن نظيراتها الأمريكية نتيجة لهذه التحديات الهيكلية. ويهدف التوجه نحو MiCA 2 إلى سد الثغرات التنظيمية الناشئة وتوفير حماية أكبر للمستهلكين في ظل التطور التقني المتسارع. ورغم أن الوضوح التنظيمي إيجابي، إلا أن الفجوة في عمق السوق والقيود الجديدة قد تزيد من تعقيد تكاليف الامتثال للشركات الأوروبية.
سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخول