
سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخولأظهرت البيانات النهائية الصادرة عن مكتب الإحصاء البولندي ارتفاع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 3.0% في شهر مارس، مقارنة بنحو 2.1% المسجلة في فبراير الماضي. وأشار المحللون إلى أن ضغوط زيادة الأسعار اقتصرت بشكل أساسي على قطاع الطاقة، وتحديداً وقود البنزين والديزل، بينما ظلت الفئات الأخرى مستقرة نسبياً. ومن المتوقع أن تتبنى لجنة السياسة النقدية (MPC) موقفاً حذراً عبر الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير لمراقبة تطورات التضخم في الأشهر المقبلة. وعلى الرغم من هذا الارتفاع، لا يزال التضخم الأساسي تحت السيطرة، مما يقلل من احتمالية حدوث تغييرات فورية في السياسة النقدية. ويرى الخبراء في ING أن تركيز الضغوط في قطاع الوقود يحد من التأثير المباشر على العملة المحلية، الزلوتي البولندي. وبناءً على ذلك، يترقب المستثمرون الاجتماعات القادمة للبنك المركزي للحصول على إشارات أوضح بشأن مسار الفائدة.