
سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخولأعلنت سلطة النقد السنغافورية (MAS) عن تشديد سياستها النقدية للمرة الأولى منذ أكثر من 3 سنوات، في خطوة تهدف إلى كبح ضغوط التضخم المتزايدة. وتأتي هذه الخطوة كاستجابة مباشرة لمخاطر التضخم المتصاعدة والناجمة عن تداعيات الحرب الإيرانية وتأثيرها على أسواق الطاقة. وتعد سنغافورة معرضة بشكل خاص للزيادات الحادة في أسعار النفط والغاز نظراً لطبيعتها كدولة تعتمد بشكل كبير على التجارة الدولية. وأوضحت السلطة أن هذا القرار ضروري لضمان استقرار الأسعار في ظل حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاضطرابات في سلاسل التوريد العالمية. ومن المتوقع أن يساهم هذا التوجه المتشدد في تعزيز قوة الدولار السنغافوري (SGD) مقابل العملات الرئيسية. يراقب المحللون الآن مدى تأثير هذه السياسة على معدلات النمو الاقتصادي في ظل استمرار تقلبات أسواق الطاقة المرتبطة بالنزاع الإقليمي.