
سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخولتواجه ولاية ماساتشوستس الأمريكية أزمة طاقة متصاعدة مع وصول أسعار الكهرباء إلى مستويات قياسية، بالتزامن مع تحول الولاية نحو مصادر الطاقة الخضراء. ووقعت الحاكمة مورا هيلي أمراً تنفيذياً يهدف إلى توفير طاقة تكفي لمليوني منزل وتحقيق وفورات بقيمة 10 ملايين دولار، في محاولة لاحتواء الانتقادات المتزايدة. ومع ذلك، تمنع تشريعات الطاقة النظيفة الموقعة في نوفمبر 2024 أي توسع إضافي في البنية التحتية للغاز الطبيعي، مما يضع قيوداً صارمة على استثمارات شركات المرافق العامة. ويرى المحللون أن هذه السياسات تساهم في تقليل موثوقية الشبكة وزيادة التكاليف على المستهلكين نتيجة التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري. وتدافع الإدارة الحالية عن هذه الإجراءات باعتبارها ضرورية للتحول المناخي، رغم الضغوط الاقتصادية الإقليمية. يراقب المستثمرون عن كثب تأثير هذه القيود التنظيمية على عقود Natural Gas Futures وأداء قطاع المرافق في المنطقة.