
سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخولمن المقرر أن يعود قانون الوضوح (Clarity Act) إلى أروقة مجلس الشيوخ الأمريكي خلال الأسبوع الذي يبدأ في 13 أبريل 2026، مع بروز عقبات تشريعية جديدة تتعلق بآليات عمل العملات المستقرة. ويسعى السيناتور تيليس لإصدار مسودة هذا الأسبوع تهدف إلى حل النزاع القائم حول عوائد العملات المستقرة، وهو بند جوهري في القانون المقترح. وتمارس البنوك التقليدية حالياً ضغوطاً قوية ضد الأحكام التي قد تسمح لشركات التشفير بدفع مكافآت أو عوائد على أرصدة العملات المستقرة غير المستخدمة. تتزامن هذه التحركات مع ترقب الأسواق لتقارير أرباح البنوك الكبرى، والتي ستوفر سياقاً اقتصادياً هاماً لأسواق الأصول الرقمية. وكان برايان أرمسترونغ، الرئيس التنفيذي لشركة Coinbase، قد أعلن مؤخراً دعمه للقانون، مما يعزز الزخم نحو إرساء إطار تنظيمي رسمي يسد الثغرات الحالية. ويرى المحللون أن التوصل إلى حل بشأن قضية العوائد سيعزز اليقين التنظيمي ويشجع المؤسسات المالية على زيادة مشاركتها في السوق.