حذر مسؤولون في حي لندن المالي من أن القواعد المصرفية الجديدة التي تعتزم بروكسل تطبيقها قد تعيق جهود "إعادة ضبط" العلاقات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي. وأشارت التقارير إلى أن هذه اللوائح التنظيمية قد تزيد من الأعباء على المقرضين، مما يحد من التعاون المالي العابر للحدود. كما أعرب قادة القطاع عن مخاوفهم من أن تؤدي هذه القواعد إلى الإضرار بجهود تعزيز الإنفاق الدفاعي الأوروبي في وقت حرج. ويُنظر إلى هذه القيود كحاجز محتمل أمام التكامل المالي وتحقيق أهداف التمويل الاستراتيجي عبر القارة. وتعكس هذه التحذيرات حالة من القلق بشأن الاحتكاك التنظيمي وتأثيره السلبي على معنويات القطاع المصرفي. تبرز هذه التطورات التحديات المستمرة في مواءمة الأطر المالية في مرحلة ما بعد Brexit.
سجل مجاناً للوصول إلى هذا المحتوى
إنشاء حساب مجاني