من المقرر أن يصوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الثلاثاء على مشروع قرار معدل بشأن أمن الملاحة في مضيق هرمز. يأتي هذا التحرك الدبلوماسي في أعقاب تصاعد التوترات الإقليمية التي أثرت مؤخراً على استقرار ممرات الطاقة الحيوية. وقد وُصفت المسودة الحالية بأنها «مخففة»، مما يشير إلى وجود تنازلات تهدف إلى تجنب استخدام حق النقض Veto من قبل القوى الكبرى. يهدف القرار إلى إرساء موقف دبلوماسي موحد بشأن حماية خطوط الشحن الدولية دون اللجوء إلى إجراءات تصعيدية حادة في الوقت الراهن. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الصيغة التوافقية إلى تهدئة طفيفة في علاوة المخاطر الجيوسياسية التي تدعم أسعار النفط حالياً. تراقب أسواق Brent Crude و WTI نتائج التصويت عن كثب لتقييم مدى استقرار إمدادات الطاقة العالمية في المدى القصير.
سجل مجاناً للوصول إلى هذا المحتوى
إنشاء حساب مجاني