رفض إيلون ماسك وهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) اللجوء إلى الوساطة، مما يمهد الطريق لمحاكمة قضائية بشأن استحواذه على منصة تويتر في عام 2022. وتزعم الهيئة أن ماسك انتهك القوانين الفيدرالية من خلال التأخر في الكشف عن حصته التي تجاوزت 5% في الشركة، مما وفر له أكثر من 150 مليون دولار على حساب المستثمرين الآخرين. وقد اتفق الطرفان على أن القضية غير مناسبة للتسوية الودية، مما ينقل النزاع القانوني إلى أروقة المحاكم بشكل رسمي. من جانبه، طلب الفريق القانوني لماسك مهلة تصل إلى عام كامل لمراجعة ملف التحقيق الضخم قبل بدء إجراءات المحاكمة. ويرى المحللون أن الفشل في التوصل إلى تسوية يزيد من حالة عدم اليقين القانوني المحيطة بماسك، وهو ما قد ينعكس سلباً على معنويات المستثمرين في شركة Tesla. وتأتي هذه التطورات في وقت يواجه فيه ماسك تدقيقاً تنظيمياً مستمراً بشأن ممارساته في الإفصاح المالي وتأثيرها على نزاهة السوق.
سجل مجاناً للوصول إلى هذا المحتوى
إنشاء حساب مجاني