أصدرت محكمة في روما حكماً يقضي بعدم قانونية زيادات الأسعار التي فرضتها شركة Netflix على المشتركين في إيطاليا خلال السنوات السبع الماضية. وجاء القرار بعد أن وجدت المحكمة أن البنود التعاقدية التي استندت إليها الشركة لتبرير رفع الرسوم تخالف معايير حماية المستهلك المعمول بها. وبناءً على هذا الحكم، أُلزمت المنصة العالمية برد المبالغ الإضافية التي تم تحصيلها من المشتركين المتضررين طوال تلك الفترة. ويرى المحللون أن هذا التطور يمثل ضغطاً سلبياً على سهم NFLX، حيث يفرض التزامات مالية مباشرة وغير متوقعة على الشركة. كما يثير الحكم مخاوف بشأن إمكانية اتخاذ إجراءات قانونية مماثلة في أسواق أوروبية أخرى تعتمد فيها الشركة استراتيجيات تسعير مشابهة. وتسلط هذه القضية الضوء على التحديات التنظيمية المتزايدة التي تواجهها شركات التكنولوجيا الكبرى في الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بحقوق المستهلك.
سجل مجاناً للوصول إلى هذا المحتوى
إنشاء حساب مجاني