يدخل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسبوعاً حاسماً لتحديد مسار أسعار الفائدة لعام 2026، وسط تضارب حاد في المؤشرات الاقتصادية الكلية. فقد أدى وصول أسعار النفط إلى مستويات 110 دولار إلى زيادة الضغوط التضخمية، مما يعقد مهمة البنك المركزي في كبح الأسعار. وفي المقابل، أثار فقدان 92 ألف وظيفة في شهر فبراير مخاوف جدية بشأن مرونة سوق العمل الأمريكي واحتمالات التباطؤ الاقتصادي. تترقب الأسواق العالمية تقرير الوظائف غير الزراعية NFP يوم الجمعة المقبل، والذي سيعد بمثابة الحكم النهائي لتوجهات السياسة النقدية المقبلة. يخلق هذا التباين حالة من الجمود، حيث يوازن صناع السياسة بين مخاطر التضخم المرتفع وضغوط انكماش التوظيف. ومن المتوقع أن تشهد أدوات مالية مثل EUR/USD وعوائد السندات الأمريكية US10Y تقلبات حادة بناءً على البيانات الصادرة.
سجل مجاناً للوصول إلى هذا المحتوى
إنشاء حساب مجاني