
سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخولتتأهب شركتا فاني ماي (FNMA) وفريدي ماك (FMCC) للعودة إلى عمليات السوق الخاصة مع تجاوز صافي قيمتهما المجمعة حاجز 170 مليار دولار. وفي حين يتوقع المحللون إنهاء الوصاية الحكومية عبر إجراءات إدارية، وجه المستثمر الشهير مايكل بوري انتقادات حادة للشركتين، محملًا إياهما المسؤولية عن الركود في سوق الإسكان الأمريكي. وجادل بوري بأن أزمة الإسكان تنبع من سوء تخصيص المساحات والسياسات الفيدرالية بدلاً من النقص الفعلي في عدد المنازل. كما وصف بوري الوصاية الحكومية طويلة الأمد على الكيانين بأنها عنصر مركزي في أزمة الإسكان الحالية. يأتي هذا المنظور النقدي في وقت يترقب فيه المساهمون وصول قيمة الأسهم المفضلة (FNMAS) إلى أكثر من 25 دولاراً عند استئناف توزيع الأرباح. وتراقب الأسواق حالياً تحركات وكالة تمويل الإسكان الفيدرالية (FHFA) ووزارة الخزانة الأمريكية لتحديد الجدول الزمني لعملية الخصخصة المرتقبة.