أعلنت الحكومة الهندية عن حزمة من الإجراءات المالية الطارئة تهدف إلى حماية اقتصادها المحلي من تقلبات أسعار الطاقة العالمية. وتضمنت هذه القرارات خفض ضريبة الإنتاج المركزية على البنزين والديزل بمقدار 10 روبيات (0.11 دولار) للتر الواحد لتخفيف الأعباء عن المستهلكين. وفي خطوة موازية، فرضت السلطات رسوماً إضافية على صادرات الديزل ووقود الطائرات لضمان كفاية الإمدادات داخل السوق المحلية. وأوضحت وزيرة المالية، نيرمالا سيثارامان، أن هذه التحركات تأتي كدرع وقائي ضد تداعيات التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط. ومن المرجح أن تؤدي القيود المفروضة على التصدير إلى تقليص المعروض العالمي من المشتقات المكررة، مما قد ينعكس إيجاباً على أسعار Brent وWTI. تأتي هذه الإجراءات في ظل مخاوف مستمرة من اضطراب سلاسل التوريد عبر مضيق هرمز نتيجة الصراع الإقليمي.
سجل مجاناً للوصول إلى هذا المحتوى
إنشاء حساب مجاني