أعلنت سلطات هونغ كونغ عن لوائح جديدة تلزم الأفراد بفتح أجهزتهم الرقمية، بما في ذلك الهواتف والحواسيب المحمولة، أثناء تحقيقات الأمن القومي. تمنح هذه الصلاحيات المسؤولين إمكانية الوصول المباشر إلى البيانات المشفرة ومحافظ العملات المشفرة مثل Bitcoin وEthereum المخزنة على الأجهزة الشخصية. وبموجب القواعد الجديدة، سيتم التعامل مع رفض الامتثال لطلبات فتح الأجهزة كجريمة جنائية تستوجب العقوبة. تأتي هذه الخطوة كجزء من توسيع بروتوكولات التحقيق الرامية إلى تعزيز الرقابة الأمنية في المنطقة. ويرى الخبراء أن هذا الإجراء قد يضعف جاذبية هونغ كونغ كمركز عالمي للأصول الرقمية بسبب المخاوف المتزايدة بشأن الخصوصية. كما قد تؤدي هذه السياسات إلى نزوح رؤوس الأموال أو تراجع استخدام محافظ الحفظ الذاتي من قبل المسافرين والمقيمين على حد سواء.
سجل مجاناً للوصول إلى هذا المحتوى
إنشاء حساب مجاني