أشار البنك المركزي النرويجي (Norges Bank) إلى استعداده لتشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة قريباً لمواجهة التضخم المتزايد. ووفقاً لتقرير صادر عن ING، من المتوقع أن يتم تفعيل هذه الزيادة بحلول شهر مايو 2026، في ظل اتساع نطاق الضغوط السعرية في البلاد. وأوضح المحللون أن مخاوف التضخم في النرويج لم تعد تقتصر على صدمة أسعار الطاقة فحسب، بل أصبحت تشمل قطاعات اقتصادية واسعة. وقد قامت الأسواق بالفعل بتسعير زيادات إجمالية قدرها 60 نقطة أساس لهذا العام، مما يعكس توقعات المستثمرين لنهج أكثر صرامة. يرى الخبراء أن هذا المستوى قد يمثل الذروة لمعدلات الفائدة قصيرة الأجل للكرونة النرويجية (NOK) في المدى القريب. ويُعد هذا التحول داعماً للعملة النرويجية، حيث تنضم النرويج إلى البنوك المركزية العالمية الأخرى في رحلة تقييد السياسة النقدية.
سجل مجاناً للوصول إلى هذا المحتوى
إنشاء حساب مجاني