قرر البنك الوطني البولندي (NBP) خفض تكاليف الاقتراض في خطوة مفاجئة للأسواق المالية، مما يعكس ثقة متزايدة في استقرار التضخم المحلي. وصرح المحافظ آدم غلابينسكي بأن مستويات التضخم لا تزال قريبة من المستهدف، وذلك رغم استمرار الصراع في إيران وتجاوز أسعار النفط حاجز 100 دولار للبرميل. ويخالف هذا القرار التوقعات السابقة التي كانت تشير إلى تجميد خفض الفائدة نتيجة صدمات الطاقة المحتملة. ويمثل هذا التوجه تبايناً واضحاً مع السياسات المتشددة التي تتبعها البنوك المركزية الإقليمية، لا سيما في المجر. ومن المتوقع أن يؤدي هذا الخفض إلى إضعاف الزلوتي البولندي (PLN) مقابل العملات الرئيسية، في حين قد يوفر دعماً لمؤشر الأسهم (WIG20). يعكس هذا التحرك في السياسة النقدية رؤية البنك بأن الضغوط السعرية المحلية تظل تحت السيطرة رغم التحديات العالمية.
سجل مجاناً للوصول إلى هذا المحتوى
إنشاء حساب مجاني