أفادت تقارير إعلامية بوجود تقدم ملموس نحو التوصل إلى اتفاق بين البيت الأبيض والمشرعين الأمريكيين بخصوص قانون الوضوح (CLARITY Act) المنظم للعملات المستقرة. ويركز الاتفاق المحتمل بشكل أساسي على القواعد التنظيمية المتعلقة بعوائد العملات المستقرة والرموز المميزة التي تحمل فائدة. وتعد هذه المسألة نقطة خلاف جوهرية مع القطاع المصرفي التقليدي، الذي يخشى من المنافسة على الودائع المصرفية. ومن شأن هذا التشريع، في حال إقراره، أن يوفر إطاراً قانونياً طال انتظاره لمصدري العملات المستقرة مثل USDC و USDT. ويرى المحللون أن الوضوح التنظيمي سيعزز من وتيرة الاعتماد المؤسسي للأصول الرقمية داخل الولايات المتحدة. ومع ذلك، ستعتمد النتيجة النهائية على الموازنة الدقيقة بين مصالح شركات التكنولوجيا المالية والقطاع المصرفي التقليدي.
سجل مجاناً للوصول إلى هذا المحتوى
إنشاء حساب مجاني