المعلومات المقدمة على EL7.AI هي لأغراض تعليمية وإعلامية فقط ولا تشكل نصيحة مالية.
سجلت نيوزيلندا عجزاً تجارياً قدره 257 مليون دولار نيوزيلندي خلال شهر فبراير، مدفوعاً بزيادة كبيرة في الواردات مقابل نمو طفيف في الصادرات. وأظهرت البيانات الرسمية ارتفاع الواردات بنسبة 12% لتصل إلى 6.9 مليار دولار نيوزيلندي، بينما لم تتجاوز زيادة الصادرات 0.4% لتبلغ 6.6 مليار دولار نيوزيلندي. ويعزى هذا الضعف في أداء الصادرات بشكل أساسي إلى تراجع الطلب من الشركاء التجاريين الرئيسيين في آسيا، وخاصة الصين واليابان. حيث انخفضت الصادرات المتجهة إلى الصين، أكبر شريك تجاري لنيوزيلندا، بنسبة 3.6% على أساس سنوي، مما يعكس تباطؤاً في الزخم الاقتصادي هناك. ومن المتوقع أن تفرض هذه الأرقام ضغوطاً هبوطية على عملة NZD مقابل العملات الرئيسية الأخرى في ظل اتساع الفجوة التجارية. يراقب المستثمرون الآن مدى استمرارية هذا التراجع في الطلب الخارجي وتأثيره المحتمل على السياسة النقدية والنمو الاقتصادي العام.
سجل مجاناً للوصول إلى هذا المحتوى
إنشاء حساب مجاني