يتجه البنك الوطني المجري (NBH) نحو تبني سياسة نقدية أكثر تشدداً، مع إعطاء الأولوية لاستقرار العملة المحلية (HUF) والسيطرة على التضخم. وصرح المحافظ فارغا بأن المرحلة الراهنة لا تمثل دورة لخفض أسعار الفائدة، مما يشير بوضوح إلى توقف مسار التيسير النقدي الذي كان متبعاً. يأتي هذا التحول ليعزز دور البنك كـ "مدافع متشدد عن العملة" بهدف دعم الفورنت وتهدئة مخاوف المستثمرين في ظل الضغوط الاقتصادية الإقليمية. وتشير التوقعات المحدثة إلى احتمالية إجراء خفض واحد فقط لسعر الفائدة، والذي قد لا يحدث حتى عام 2026. يهدف هذا التوجه الاستراتيجي إلى حماية العملة من التراجع المستمر مقابل العملات الرئيسية وإدارة توقعات السوق بشكل أكثر صرامة. ومن المتوقع أن يدعم هذا الموقف المتشدد عوائد السندات الحكومية المجرية ويعزز الثقة في السياسة النقدية للبلاد.
سجل مجاناً للوصول إلى هذا المحتوى
إنشاء حساب مجاني