تواجه قدرة الاحتياطي الفيدرالي التقليدية على دعم الأسواق تحديات متزايدة في ظل مخاطر الركود التضخمي والتوترات الجيوسياسية المتصاعدة. وتشير التقارير إلى أن ارتفاع أسعار النفط والتوترات مع إيران يهددان بإطالة أمد التضخم، مما يقلص من خيارات البنك المركزي للمناورة. وفي حال تباطؤ النمو الاقتصادي، قد يجد الفيدرالي نفسه غير قادر على خفض أسعار الفائدة بسبب استمرار الضغوط التضخمية المرتفعة. هذا الوضع قد يؤدي فعلياً إلى غياب ما يعرف بـ Fed Put، مما يزيد من المخاطر الهبوطية للأسهم والسندات. ونتيجة لذلك، بدأ المستثمرون في التوجه نحو أسهم القيمة الدورية كإجراء احترازي ضد تقلبات السوق المحتملة. تظل هذه العوامل الجيوسياسية والاقتصادية عائقاً أمام تدخل السياسة النقدية لدعم النمو في المدى القريب.
