قام بنك JPMorgan Chase بتخفيض قيمة القروض المرتبطة بصناديق الائتمان الخاص، مع التركيز بشكل خاص على القروض الممنوحة لشركات البرمجيات. وتمثل هذه الخطوة تحولاً من مجرد تشديد شروط الإقراض إلى إجراء تخفيضات مباشرة في التقييمات داخل سوق الائتمان الخاص البالغ قيمته 2 تريليون دولار. وتعد شركات البرمجيات من أكبر القطاعات المقترضة التي ساهمت في نمو هذا السوق بشكل متسارع خلال السنوات الأخيرة. كما يعكس هذا الإجراء حذراً متزايداً لدى البنوك الكبرى التي تمول صناديق الائتمان الخاص باستخدام محافظ قروضها كضمانات. وتتزامن هذه التطورات مع موجة من طلبات الاسترداد الضخمة، مما يزيد من الضغوط على مستويات السيولة وجودة الائتمان في القطاع. ويراقب المحللون الآن احتمالية انتقال هذه التقلبات إلى قطاعات مالية أوسع مع إعادة تقييم جودة الضمانات في أسواق الإقراض غير المصرفية.
