وافقت الحكومة الهندية رسمياً على تعديلات استراتيجية في سياسة الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) للدول التي تشترك في حدود برية معها، مما يمهد الطريق لعودة تدفقات رؤوس الأموال الصينية. تمثل هذه الخطوة انفراجة محتملة في العلاقات الثنائية بعد نحو 6 سنوات من التوترات الدبلوماسية والاقتصادية التي أدت إلى تجميد الاستثمارات منذ عام 2020. وتهدف نيودلهي من خلال هذا القرار إلى جذب السيولة الأجنبية لدعم قطاعي الصناعة والتكنولوجيا وتطوير البنية التحتية المحلية. يتوقع المحللون أن يؤدي هذا التحول إلى تعزيز أداء مؤشر NIFTY 50 وتحسين معنويات المستثمرين تجاه الأصول الهندية نتيجة تراجع المخاطر الجيوسياسية. كما سيساهم تدفق الاستثمارات الجديدة في دعم استقرار الروبية الهندية (INR) مقابل الدولار الأمريكي على المدى المتوسط. يُعد هذا التغيير خطوة حاسمة لتعزيز طموحات الهند في أن تصبح مركزاً عالمياً للتصنيع بدعم من الخبرات والتمويلات الخارجية.
