شهدت أسهم شركة Zenith Energy ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 25% عقب تطورات قانونية هامة في نزاع التحكيم المستمر مع الجمهورية التونسية. وجاء هذا الارتفاع بعد فشل السلطات التونسية في الرد على طلب إبطال قدمته شركة تابعة لـ Zenith أمام المحكمة الفيدرالية العليا السويسرية في الموعد المحدد. وتتعلق القضية بمطالبة مالية تصل قيمتها إلى 130 مليون دولار، مما يعزز من الموقف القانوني للشركة في هذا النزاع عالي القيمة. وبدلاً من الرد الإجرائي على طلب الإبطال، اختارت تونس تقديم طعن في الاختصاص القضائي للمحكمة بعد فوات الأوان. ويرى المحللون أن هذا الإخفاق الإجرائي يمنح Zenith Energy زخماً قوياً في مساعيها لاسترداد حقوقها المالية. وقد تفاعلت الأسواق بإيجابية كبيرة مع هذه الأنباء، مما أدى إلى زيادة في أحجام التداول وارتفاع القيمة السوقية للشركة.
