رفع تحالف يضم 24 مدعياً عاماً وحاكماً ديمقراطياً دعوى قضائية أمام محكمة التجارة الدولية الأمريكية لوقف الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها الرئيس ترامب مؤخراً. تستهدف الدعوى استخدام الإدارة للمادة 122 من قانون التجارة لعام 1974 لفرض رسوم بنسبة 10%، ومن المقرر أن ترتفع إلى 15%. ويزعم المدعون أن ترامب استغل ثغرة قانونية بعد أن قضت المحكمة العليا بأن قانون IEEPA لا يمنح سلطة فرض الضرائب. تشمل الدعوى مسؤولين بارزين، من بينهم وزير الخزانة Scott Bessent، وتهدف إلى إلغاء هذه الإجراءات التجارية المثيرة للجدل. تثير هذه الخطوة القانونية حالة من عدم اليقين بشأن استدامة السياسة التجارية الأمريكية، مما قد يؤدي إلى تقلبات في أسواق الأسهم والعملات العالمية. يراقب المستثمرون عن كثب تطورات القضية لما لها من تأثير مباشر على مسار الحمائية التجارية في الولايات المتحدة وتأثيرها على الأسواق الناشئة.
