أكد باتريك ويت، المدير التنفيذي لمجلس مستشاري الرئيس للأصول الرقمية، وجود دعم واسع من كلا الحزبين لتشريع يهدف إلى تقنين احتياطي البيتكوين الاستراتيجي في الولايات المتحدة. وجاءت هذه التصريحات خلال فعالية أقيمت في النادي الاقتصادي بنيويورك في 9 مارس، مما يعكس اهتماماً متزايداً بدمج العملات المشفرة ضمن الأصول الوطنية. ومع ذلك، أشار ويت إلى أن الجدول الزمني لتمرير هذا التشريع قد يمتد إلى ما بعد الدورة الحالية للكونجرس، مما يشير إلى تعقيدات إجرائية محتملة. يُنظر إلى هذه الخطوة كتحول جوهري في السياسة المالية الأمريكية تجاه الأصول الرقمية، مما يعزز من مكانة BTC كأصل استراتيجي عالمي. ويرى المحللون أن هذا التوجه يمثل حافزاً إيجابياً طويل الأمد لسوق العملات المشفرة، رغم التأخير المتوقع في التنفيذ التشريعي. يأتي هذا التحرك في وقت تسعى فيه واشنطن لتنظيم قطاع الأصول الرقمية وضمان ريادتها في الابتكار المالي.