تقترح إدارة ترامب حلاً تأمينياً مدعوماً من الحكومة الأمريكية لتشجيع حركة الملاحة في مضيق هرمز، وهو ممر حيوي لإمدادات النفط العالمية. تهدف هذه المبادرة إلى تخفيف الأعباء المالية عن السفن العالقة في الخليج العربي من خلال توفير غطاء تأميني يقلل من تداعيات المخاطر الإقليمية. ومع ذلك، وصف محللون ماليون الخطة بأنها غير عملية، معتبرين أن حجم التأمين المقترح "صغير جداً" مقارنة بحجم التهديدات الجيوسياسية القائمة. ويرى خبراء الطاقة أن هذه الجهود لن تكون كافية لتحقيق استقرار مستدام في أسواق الطاقة العالمية دون ضمان إعادة فتح المضيق بالكامل. تؤدي هذه الشكوك المحيطة بفعالية التدخل الحكومي إلى استمرار تقلبات الأسعار والحفاظ على علاوة المخاطر في عقود Brent و WTI. ويبقى المستثمرون في حالة ترقب لمدى قدرة الإدارة الأمريكية على تحويل هذا المقترح إلى واقع ملموس يضمن تدفق الإمدادات بأمان.
